<p class='article-text'>تحطمت طائرة صغيرة مسجلة في ألمانيا، بجبال فيليبيت الكرواتية، قرب مدينة زادر الساحلية. وعثرت فرق الإنقاذ، بعد عملية بحث طويلة، على حطام الطائرة الشراعية ذات المحرك الواحد، وجثتي راكبيها في موقع الحادث الوعر، حسبما أعلنت الشرطة الكرواتية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تدل السلطات بعد بأي معلومات عن جنسية أو هُوية الضحيتين.</p><p class='article-text'>وكانت الطائرة، طراز "دايموند إتش كيه 36 سوبر ديمونا" وتتسع لشخصين، في طريقها من جمهورية التشيك إلى زادر. وقد انقطع الاتصال بها بعد الساعة الرابعة عصرا أمس الجمعة. وأطلقت هيئة الحماية المدنية وفرق الإطفاء والإنقاذ الجبلي عملية بحث وإنقاذ واسعة.</p><p class='article-text'>وبناء على رقم تسجيل الطائرة الذي ذكرته الشرطة الكرواتية، كانت الطائرة الصغيرة مسجلة في ألمانيا. ووفقا لوزارة الخارجية التشيكية، لم يكن الضحيتان من التشيك.</p>

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة ألمانية صغيرة بكرواتيا

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'>بروكسل، أثينا - وكالات<br>تكافح بلجيكا أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3 آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء إلى احتواء الحريق في منطقة هاي فينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. وأكدت السلطات في بيان أن الظروف لا تزال معقدة. وتغطي المنطقة القريبة من ألمانيا سحابة كثيفة من الدخان، تظهر صفراء في بعض الأماكن، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من قريتين قريبتين من موقع الحريق. ولم تتضرر أي منازل حتى الآن، لكن الحريق لم يسيطر عليه بعد. وذكرت نشرة صباحية صادرة عن السلطات أن بؤراً عدة لا تزال نشطة، مع تغير اتجاه الرياح باستمرار. وحضر عناصر إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وألمانيا للمساعدة، مدعومين بشاحنات إطفاء حديثة، لكن التضاريس الوعرة تجعل العمليات بالغة التعقيد، إذ لا تسمح لفرق الإطفاء بمكافحة الحريق في كل مكان وعلى مسافة قريبة باستخدام مواردها المعتادة، وفق أجهزة الإطفاء. ولم تتح التضاريس لعناصر الإطفاء الوصول إلى أول منطقة اشتعلت فيها النيران، ما يعني أن مصدر الحريق لا يزال مجهولاً.<br>وتناوبت أساطيل من المروحيات التابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية ولهولندا، صباح الأحد، على التزود بالمياه من بحيرة قريبة. وبفضل آلية الحماية المدنية، وهي نظام أوروبي فعلته بلجيكا، يفترض وصول مروحيات إضافية، لاسيما من جمهورية التشيك، وطائرات إطفاء سويدية. وأشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى إمكان تقديم دعم جوي إضافي من النرويج وألمانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في منشور عبر «إكس»: «نشكر شركاءنا الأوروبيين على المساعدة التي يقدمونها». كما أشادت السلطات بجهود عدد كبير من المزارعين الذين تبرعوا بخزانات المياه الخاصة بهم لمساعدة عناصر الإطفاء.<br>إلى ذلك، قالت السلطات في بلدة مونشاو الألمانية، القريبة من الحدود البلجيكية، إنه لا يتوقع أن ​يمتد الحريق إلى الأراضي الألمانية، لكن ​من المرجح حدوث تلوث كبير ⁠بالدخان. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدة: «لذلك تقرر نصح سكان المناطق القريبة من الحدود بالمغادرة».<br>على صعيد متصل، قضى شخصان في حرائق اندلعت في وقت واحد، في جزيرة سالاميس اليونانية بالقرب من أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: «تم انتشال جثتين من منطقة شاطئ بيرستيريا في جنوب الجزيرة». وكان جهاز الإطفاء أفاد في وقت سابق بأنه تم إجلاء مئات الأشخاص بعد اندلاع حريقين في الجزيرة. وقال يانيس أرتوبيوس، نائب المتحدث باسم الجهاز، لقناة إي آر تي التلفزيونية الحكومية: «هناك مئات من المصطافين والمقيمين الدائمين، وقد صدر أمر بالإخلاء». وأضاف أن وزارة الحماية المدنية أصدرت أربعة أوامر إخلاء في وقت قصير، إذ اندلعت الحرائق في وقت شبه متزامن في منطقتين شهيرتين في جنوب وشرق الجزيرة.<br>وأشار أرتوبيوس إلى أن بعض الطرق ظلت مفتوحة وكانت قوات الشرطة موجودة لإرشاد السكان إلى مكان آمن. وأوضح أن جهاز الإطفاء حشد قوة كبيرة تضم حوالي 150 عنصراً و32 مركبة وأربع طائرات وست مروحيات.<br>كما أعلن خفر السواحل اليوناني، إرسال 5 زوارق دورية إلى المنطقة، كما تم توفير العديد من السفن الخاصة الأخرى.</p>

مصرع شخصين في اليونان وإجلاء المئات من جزيرة سالاميس اليونانية

بلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الضحايا جراء انقلاب عبارة الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 68 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث السبت، بحسب ما أفادت الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقلبت العبّارة المكتظة بالركاب، والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تُبلغ المواطنين في زيمبابوي والجهات المعنية بأن حصيلة القتلى في حادث العبارة في كاريبا ارتفعت الآن إلى 68 شخصا، بعد انتشال 22 جثة" السبت، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم من يستقلون العبارة كانوا من القرويين وتجار الأسماك الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إنها كانت مرخصة لنقل 90 شخصا، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وحدة الحماية المدنية الأربعاء بإنقاذ 77 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك عشرات المشيعين في مراسم تأبين الخميس في مدينة كاريبا الواقعة على ضفاف البحيرة، على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة هراري، قبل دفن الجثامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناجون إنهم توسلوا إلى سائق العبارة أن يعود أدراجه بسبب اضطراب المياه، والتي كانت قد بدأت تتسرب إليها بعيد الإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبعد بحيرة كاريبا أكثر من 300 كلم شمال غرب العاصمة هراري، وتُعد أكبر بحيرة اصطناعية في العالم من حيث حجم المياه.</div></p>

ارتفاع حصيلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 68 قتيلاً

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><br>أصدر نادي ساو باولو البرازيلي بياناً نعى فيه لاعبه ميكائيل لياندرو دا سيلفا الذي توفي عن عمر 15 عاماً بعد تعرضه لإطلاق للنار أثناء بطولة لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وقال ساو باولو في بيانه: «ينعى نادي ساو باولو لكرة القدم، بحزن بالغ وفاة ميكائيل لياندرو دا سيلفا التي وقعت يوم السبت الأول من أغسطس 2026 في مدينة ماسيو بولاية ألاغواس كان اللاعب يبلغ من العمر 15 عاماً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «انضم ميكائيل إلى النادي في النصف الثاني من العام الماضي وبقي معنا حتى أبريل من هذا العام مثل: فئتي تحت 14 وتحت 15 عاماً في كوتيا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عاماً لعام 2026».</p><p class='article-text'><br>وأفاد شهود عيان بأن اللاعب أصيب بطلق ناري قبل نقله إلى المستشفى العام بالولاية لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.</p><p class='article-text'><br>واختتم النادي بيانه بتقديم خالص التعازي إلى أسرة اللاعب وأصدقائه، مؤكداً تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة المدنية في ألاغواس فإن ميكائيل لم يكن الهدف المقصود بإطلاق النار بل أصيب عن طريق الخطأ، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على تورطه في أنشطة إجرامية.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت التحقيقات الأولية أن المسلح كان يستهدف رجلاً آخر كان يشارك في البطولة ما تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير الحاضرة.</p>

مأساة في البرازيل.. اغتيال لاعب صاعد بالرصاص خلال بطولة لكرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<p class='article-text'>خلف زجاج المتجر الرئيسي لشركة "DJI" في قلب بكين، تبدو منصات العرض التي كانت يوماً ما أيقونة للتفوق التقني الصيني كأنها نُهبت؛ أرفف بيضاء خاوية، ومقاعد عرض خالية من محركاتها.</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس نتاج نقص في التوريد، بل هو تجسيد لقرار سيادي حاسم دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، حوّل العاصمة الصينية -التي منحت العالم أجنحة الدرونات- إلى "ثقب أسود" يُحظر فيه البيع، الشراء، أو التحليق دون إذن أمني مسبق.</p><p class='article-text'>داخل منطقة الأعمال المركزية، بات المستهلكون يواجهون واقعاً قانونياً صلباً؛ إذ تسيطر شركة "DJI" وحدها على 70% من السوق العالمي للدرونات، لكنها اليوم عاجزة عن عرض طائرة واحدة في عقر دارها.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الدراماتيكي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو شلل كامل أصاب حركة تداول التكنولوجيا في المدينة، مما يضع القوة المهيمنة عالمياً في مواجهة مباشرة مع هواجس الأمن القومي التي تطغى على حسابات الربح والخسارة.</p><p class='article-text'><b>سباق أخير</b></p><p class='article-text'>في الأيام السبعة التي سبقت الحظر، شهدت متاجر الإلكترونيات هجمة شرائية أخيرة من المتحمسين. "زوي تشاو" (44 عاماً) كانت واحدة من المحظوظين القلائل الذين حصلوا على طائرة "بالصدفة" بعد إلغاء حجز سابق، لكن رحلة امتلاك الجهاز لم تكن سوى البداية؛ إذ اضطرت للتسجيل الفوري لدى الشرطة، وإجراء اختبار أمني معقد عبر تطبيق رسمي استغرق 30 دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن السماء لم تعد مشاعاً.</p><p class='article-text'><b>هواجس أمنية</b></p><p class='article-text'>تبرر السلطات هذا "التجميد" بحتمية حماية المواقع السيادية؛ حيث وصلت أعداد الدرونات المسجلة في الصين إلى 3 ملايين طائرة بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>ولم تعد الدرونات وسيلة تصوير بريئة، بل "أدوات فتاكة" محتملة، استلهمت بكين خطورتها من ساحات المعارك الدولية التي أثبتت أن طائرات ترفيهية رخيصة يمكنها تنفيذ هجمات دقيقة.</p><p class='article-text'>لذا، حددت بكين مناطق "محرمة" تشمل المقرات الحكومية والبنية التحتية ومراكز البيانات بمحيط 5 كيلومترات حول كل موقع، مما جعل الطيران مستحيلاً فيزيائياً.مليارات مهددة</p><p class='article-text'>خلف الأسوار الأمنية، تنزف الأرقام بغزارة؛ فالحظر المحلي يتزامن مع ضغوط دولية، حيث كشفت مذكرات قضائية في أبريل 2026 أن القيود الأمريكية على موديلات مثل (Air 3S) و(Mavic 3 Pro) ستكلف "DJI" خسارة قدرها 1.5 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>  هذا النزيف  يهدد طموحات الصين في "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" الذي تُخطط لأن تبلغ قيمته 3.5 تريليون يوان (510 مليار دولار) بحلول 2035، مع توقعات بتحقيق 1.5 تريليون يوان (207 مليار دولار) كإيرادات في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>شلل لوجستي</b></p><p class='article-text'>تجاوز الحظر فكرة "الطيران" ليشمل "الحياة التقنية" للجهاز؛ إذ يُمنع نقل أو شحن 17 مكوناً أساسياً (مثل المحركات والبطاريات وأنظمة البث) إلى بكين دون تصريح، كما توقفت مراكز الصيانة عن العمل، ما يحول أي عطل بسيط إلى نهاية عمر الطائرة.</p><p class='article-text'>ستيفن وانغ"، طالب جامعي، اضطر لنقل طائراته الثلاث إلى مقاطعة "هبي" المجاورة، لكنه اصطدم هناك ببنية قانونية مشددة وفترات انتظار طويلة ومبررات رفض غامضة، ما جعل الهواية عبئاً لا يُطاق.ارتباك دولي</p><p class='article-text'>يفتح القرار "منطقة رمادية" للمسافرين الدوليين العابرين لمطارات بكين؛ فلا نصوص تضمن سلامة أجهزتهم داخل حقائبهم من المصادرة</p><p class='article-text'> ويرى البروفيسور "هوانغ ليكسي" من جامعة هونغ كونغ أن بكين اختارت "الحل التبسيطي" للأمن، عبر معاملة الدرونات الصغيرة (حتى وزن 249 جراماً) معاملة الطائرات المدنية الكبيرة (مثل Boeing وAirbus) من حيث "جدارة الطيران".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب شهر يوليو، تترقب الصناعة نظام "شهادة الجدارة الجوية" الإلزامي، وهو المنعطف الذي سيعيد رسم خريطة الطيران المسير في العالم.</p><p class='article-text'><b>تشفير الأجواء</b></p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بالمنع المادي، بل فرضت "سياجاً رقمياً" غير مرئي؛ حيث أُلزمت الشركات المصنعة بتحديث برمجيات الطائرات (Firmware) لتضمين خاصية "التعريف عن بُعد" (Remote ID) الإلزامية.</p><p class='article-text'>هذا النظام يبث هوية الطائرة وموقع مشغلها لحظياً إلى أقرب مركز شرطة بمجرد تشغيل المحركات، ما يعني أن "الاختباء خلف المباني" أو التحليق المجهول أصبح مستحيلاً تقنياً داخل حدود العاصمة، وهو ما يفسر وصف الخبراء للقرار بأنه "تجريد كامل من الخصوصية الجوية".</p><p class='article-text'>التحول الأبرز الذي سيحدث في يوليو القادم هو إجبار الهواة على استصدار "شهادة جدارة جوية" (Airworthiness Certificate)، وهي وثيقة كانت تاريخياً تقتصر على الطيارين التجاريين.</p><p class='article-text'>هذه الشهادة تتطلب فحصاً فنياً دورياً لكل درزة ومحرك في الطائرة المسيرة، ما يرفع تكلفة اقتناء الطائرة "البسيطة" بمئات الدولارات إضافية كرسوم تسجيل وفحص، وهو ما تراه الأوساط الحقوقية والتقنية "ضريبة تعجيزية" تهدف لتطهير السماء من الهواة غير الأثرياء.</p><p class='article-text'>في كواليس المحاكم، تخوض شركة "DJI" معركة وجودية تتجاوز خسارة الـ 1.5 مليار دولار؛ فالدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية في أبريل الماضي كشفت عن "قائمة سوداء" تحاول الشركة جاهدة شطب اسمها منها.</p><p class='article-text'>تجميد بكين لسوقها المحلي يضع الشركة في موقف "محرج قانونياً" أمام القضاء الدولي؛ فكيف تدافع عن كون منتجاتها "سلمية تماماً" في واشنطن، بينما تقوم حكومتها الأم (بكين) بحظرها في العاصمة لدواعي "الأمن القومي والقلق العسكري"؟</p><p class='article-text'>سوق سوداء <br></p><p class='article-text'>على الرغم من الحصار الشامل، بدأت تظهر في ضواحي بكين ملامح "سوق بديلة" لمعدات الدرونات المستعملة، حيث يحاول البعض بيع أجهزتهم "خارج الأنظمة الرقمية" قبل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التعقب في يوليو.</p><p class='article-text'>إلا أن الملاحقات الأمنية الصارمة، التي تشمل مراقبة منصات البيع المستعمل عبر الإنترنت، جعلت من يملك "درون" في منزله حالياً يشعر وكأنه يملك "سلاحاً غير مرخص"، ما أدى لحالة من الركود التام في حركة البيع والشراء لم تشهدها بكين منذ عقد.</p>

الصين تضحي بـ1.5 مليار دولار و3 ملايين طائرة مسيرة بسبب "الهواجس"

<p class='article-text'>تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>واختارت السلطة الفلسطينية مدينة دير البلح، وسط القطاع، لتكون المنطقة الوحيدة التي تُجرى فيها الانتخابات، باعتبارها الأقل تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في خطوة تنهي سنوات من نظام "التزكية والتعيين" الذي اتبعته حركة "حماس" منذ سيطرتها على القطاع.</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم تعبر عن عشائر وتكتلات المدينة، وهي: "السلام والبناء"، "دير البلح تجمعنا"، "مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". والملاحظ في هذه العملية هو غياب الفصائل الكبرى، وعلى رأسها "حماس"، عن دفع مرشحين رسميين أو إعلان دعم علني لأي طرف، حيث يقتصر التنافس على الشخصيات المستقلة والعائلية التي تمول حملاتها ذاتياً، رغم رصد نشاط سابق لبعض المرشحين في حركتي فتح وحماس.</p><p class='article-text'>أرقام الناخبين بحسب السجل المدني، يحق لـ 70,449 ناخباً وناخبة من سكان المدينة الأصليين الإدلاء بأصواتهم، بينما استُثني النازحون المتكدسون في المدينة من العملية الانتخابية. وسيتم توزيع الناخبين على 12 مركزاً للاقتراع تضم 96 محطة، منها 9 خيام و3 مراكز داخل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، مع توقع صدور النتائج الأولية صباح الأحد.</p><p class='article-text'>أثارت قضية تأمين الانتخابات تساؤلات قانونية وميدانية؛ حيث كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات، لـ "الشرق الأوسط" أن "الشرطة المدنية" (التابعة فعلياً لحكومة حماس) هي من ستتولى التأمين الكامل. وبسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصر الشرطة، تقضي الخطة بانتشار العناصر بدون سلاح والابتعاد عن مراكز الاقتراع، والتدخل فقط في حال وقوع إشكالات، بعدما رفضت الشرطة مقترح استلام شركة أمن خاصة لهذه المهمة.</p><p class='article-text'> اعتمدت اللجنة نظام القوائم المغلقة لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 4 سيدات. واللافت في هذه الدورة هو إلزام جميع المتنافسين بالتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" والاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً، وهو شرط تضعه السلطة لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومسار "حل الدولتين"، رغم ما يشكله ذلك من إشكالية أيديولوجية مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>ولضمان الشفافية، اعتمدت اللجنة 292 مراقباً من 10 مؤسسات رقابية محلية، بالإضافة إلى 45 صحافياً لتغطية الحدث. وسيعمل 675 موظفاً ضمن طواقم الاقتراع لضمان سير العملية وفق الضوابط المهنية. ورغم قوة الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الميدان يشهد خفوتاً في الملصقات التقليدية، وسط تركيز كبير على البرامج الخدماتية التي تهم سكان المدينة في مرحلة ما بعد الحرب.</p>

تنافس عشائري تحت تأمين الشرطة المدنية

بعد غياب 7000 يوم.. صناديق الاقتراع تعود إلى غزة من «دير البلح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف إسرائيل عبر ضرباتها الجوية البنية الأمنية الداخلية في إيران، في محاولة لإضعاف الأجهزة الأمنية وتهيئة الظروف أمام تحرك شعبي داخلي ضد الحكومة في طهران، بحسب تقرير استند إلى إفادات من أشخاص مطلعين في صحيفة وول ستريت جورنال.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVdFyVHjbWa/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت شخصيات وأجهزة مسؤولة عن الأمن الداخلي، من عناصر قوات «الباسيج» شبه العسكرية إلى مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات. كما استهدفت الولايات المتحدة بعض أجهزة الأمن الداخلي، بينها مقر «الحرس الثوري الإيراني» في طهران، وهي القوى التي تتهما الولايات المتحدة بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يقول مسؤولون إسرائيليون إن هدف العمليات العسكرية هو إلحاق ضرر كافٍ بأجهزة الأمن الإيرانية من الجو، بما يسمح للشعب الإيراني بالتحرك على الأرض. وبينما اعتادت إسرائيل في السابق الاكتفاء بإضعاف طهران عبر عمليات عسكرية محدودة أو عمليات سرية، خلص مسؤولون إسرائيليون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع نحو تغيير النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محللين إيرانيين يشككون في قدرة الضربات الجوية وحدها على تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في «مجموعة الأزمات الدولية»: «إذا كان الرهان هو أن الضربات الجوية ستنهي المهمة من الأعلى بينما يكملها الإيرانيون من الأسفل، فهو رهان لا يستند إلى نموذج تاريخي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأهداف التي تعرضت للقصف في الأيام الأخيرة مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري، وهو مركز رئيسي في منظومة مواجهة الاحتجاجات. وخلال فترات الاضطرابات يتولى هذا المقر تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات والشرطة وقوات «الباسيج»، إضافة إلى إدارة الحرب النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مقر الوحدات الخاصة التابعة للقيادة العامة للشرطة الإيرانية، المعروفة باسم «فراجا»، وهي الجهة المسؤولة عن السيطرة على الاضطرابات المدنية. وأقرت إيران لاحقاً بمقتل رئيس استخبارات «فراجا» غلام رضا رضائيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن «هذه الهيئات كانت مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن مواجهة الاحتجاجات باستخدام العنف واعتقال المدنيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت عمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مؤسسات أمنية في المناطق الكردية غرب إيران، وهي مناطق تُعد تقليدياً من معاقل المعارضة للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة سنندج الكردية، أفادت «منظمة هنغاو لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج بأن هجمات استهدفت مراكز شرطة ومرافق احتجاز تابعة لأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري. من جهتها، أقرت الحكومة الإيرانية بوقوع ضربات في سنندج لكنها قالت إنها طالت مناطق سكنية، وفق وسائل إعلام رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الأكراد والأقليات العرقية الأخرى تهديداً خاصاً للجمهورية الإسلامية، إذ يتمتعون بروابط مجتمعية قوية ويعيشون في مناطق حدودية وغالباً ما يكونون مسلحين. كما يوجد مقاتلون أكراد إيرانيون في العراق قد يعبرون إلى داخل إيران إذا تراجعت السيطرة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على دعم مجموعات داخل إيران مستعدة لحمل السلاح، وهي فكرة قد تحول الفصائل الإيرانية إلى قوة برية تحظى بدعم سياسي من واشنطن. وأضاف المسؤولون أن ترامب تحدث يوم الأحد مع قادة أكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما نشرت القوات الأمنية الإيرانية أعداداً كبيرة من عناصرها في المناطق الكردية. وأرسل «الحرس الثوري» رسائل نصية إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في مدينة سنندج يطلب فيها من السكان الإبلاغ عن أي تحركات للأسلحة أو نشاط عسكري، وفق نسخة من الرسالة نشرتها منظمة «هنغاو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد دعا أفراد القوات الأمنية الإيرانية إلى الانشقاق، مؤكداً أن آلافاً منهم تواصلوا بالفعل مع الحكومة الأمريكية. </div></p>

وول ستريت جورنال: لماذا تركز إسرائيل على استهداف الشرطة في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تحكمه "شفرة الصمت" والولاء المطلق للبدلة الرسمية، برز فرانك سيربيكو؛ لا كشرطي عادي، بل كظاهرة أخلاقية هزت أركان مدينة نيويورك في أكثر عصورها قتامة. </div></p><p class='article-text'>لم يكن سيربيكو يبحث عن المجد، بل كان يحمل مثاليات "ابن المهاجرين" الذي رأى في شارة الشرطة عهداً مقدساً، لا وسيلة لجمع الإتاوات.</p><p class='article-text'>وهي الروح المتمردة التي جسدها العبقري آل باتشينو في تقمص تاريخي جعل العالم يرى بعيني سيربيكو معنى أن تكون وحيداً في مواجهة الطوفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أحداث القصة الحقيقية إلى عام 1959، حين التحق سيربيكو بسلك الشرطة مدفوعاً بنزاهة المهاجر الإيطالي الذي قدّس فكرة "خدمة المجتمع". لم يكن يعلم أن مثاليته ستكون عدوه الأول؛ فبحلول عام 1965، حين ارتدى ملابسه المدنية مقترباً من حلم رتبة "محقق"، اصطدم بواقع مرعب؛ لقد تحول الدرع إلى خنجر، حيث كان زملاؤه يقتسمون كعكة الفساد علانية، ويجني الشرطي الواحد من أموال القمار والرشاوى ما يعادل 8000 دولار بأسعار يومنا هذا، بينما يحظى الكبار بحصة الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يرتضِ سيربيكو الصمت، وفي عام 1967 قرر أن يقرع أجراس الخطر ويتحول إلى "مُبلغ" عن الفساد، فكانت المكافأة مرّة: تنمر، وعزل، وتهديدات بالقتل. وفي وسط هذا الحصار، ظهر ديفيد دورك، الضابط المهندم ذو العلاقات الرفيعة، ليشكل مع سيربيكو "الروح الحرة المنعزلة" ثنائياً غريباً لم تجمعهما سوى النزاهة في مدينة كانت تبيع شرفها في الطرقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أُوصِدت أبواب الإدارة في وجهيهما، فجّرا قنبلتهما الكبرى عام 1970 عبر صفحات صحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'>كان زلزالاً ضرب "التفاحة الكبيرة"، ودفع العمدة "جون ليندسي" لتشكيل لجنة "كناب" للتحقيق في مزاعم الفساد داخل إدارة شرطة نيويورك (NYPD). لكن سيربيكو ظل في الميدان مكشوف الظهر، يواجه ذئاباً يرتدون نفس بدته الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليلة الثالث من فبراير 1971، وصلت المأساة إلى ذروتها. لم تكن الرصاصة التي استقرت في وجه سيربيكو مجرد مقذوف من مسدس مجرم، بل كانت رسالة غدر مخضبة بدم بارد. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الممر الضيق ببروكلين، وبينما كان يقتحم وكراً للمخدرات، لم يجد خلفه "ظهراً" يحميه؛ إذ وقف زملاؤه الثلاثة يتفرجون على جسده وهو يهوي، في مشهد وصفته الصحافة لاحقاً بالخيانة العظمى. "لقد تركوه ليموت"؛ فلم يطلبوا إسعافاً حتى جاء الإنقاذ من غريب يسكن البناية.</p><p class='article-text'>وحين نُقل أخيراً، كانت الكراهية تلاحقه؛ إذ قال أحد الضباط في سيارة الشرطة بمرارة: "لو كنت أعلم أنه هو، لتركته ينزف حتى الموت"</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الآونة، كان قدر السينما ينسج خيوطه؛ فبينما كان العالم يجهل اسم آل باتشينو، كان المخرج "فرانسيس فورد كوبولا" يخوض معركته للإبقاء عليه في دور "مايكل كورليوني". </div></p><p class='article-text'>ومن رحم ذلك الصمت، وُلد العبقري محولاً ملامحه من "عراب" يقيد عالم الجريمة إلى شرطي يواجهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تقمص باتشينو لشخصية سيربيكو مجرد أداء، بل رحلة بحث عن ماهية الضمير. يروي باتشينو أنه استضاف سيربيكو الحقيقي في منزله لأسابيع، وفي لحظة صفاء سأله: "فرانك.. لماذا اخترت أن تخسر كل شيء مقابل مواجهة مستحيلة؟". </div></p><p class='article-text'>فأجابه سيربيكو: "لأنني لو لم أفعل، فمن سأكون عندما أجلس وحدي وأستمع إلى الموسيقى؟". كانت هذه الإجابة هي المفتاح الذي دخل به باتشينو إلى أعماق الشخصية، لدرجة أنه كاد يعتقل سائق شاحنة في شوارع نيويورك خارج أوقات التصوير، متوهماً أنه الشرطي الذي لم تكسره الرصاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك إطلاق النار سيربيكو بإصابات ومدى الحياة وصمم جزئي، فغادر الإدارة عام 1972 وانتقل إلى سويسرا. وبعد عام، خرج الفيلم ليكون صك غفرانٍ فني؛ حيث اعترف سيربيكو بذهول أن باتشينو جعل الشخصية تبدو "أكثر واقعية من الحقيقة نفسها".</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2003، صنف معهد الفيلم الأمريكي فرانك سيربيكو في المرتبة 40 ضمن قائمته لأعظم الأبطال في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد لخص سيربيكو معاناته في شهادته أمام التحقيق قائلاً: "آمل ألا يواجه ضباط الشرطة في المستقبل نفس الإحباط والقلق الذي تعرضت له، لقد جُعِلتُ أشعر بأنني أثقلت كاهلهم بمهمة غير مرغوب فيها". وحث على خلق جو "يخشى فيه الضابط الفاسدُ الضابطَ النزيه، وليس العكس".</div></p>

حين تتماهى الحقيقة بالخيال

سيربيكو.. أنصفه آل باتشينو وخانته بروكلين برصاصة!!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنقذت الفرق المختصة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي 301 طفل، حوصروا داخل سيارات ومصاعد ومنازل خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن الإدارة تعاملت منذ الأول من يناير 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه مع 301 حالة انحصار أطفال، توزعت بواقع 165 فتح أبواب منازل، و107 فتح أبواب سيارات، و29 حالة فتح أبواب مصاعد، لافتاً إلى تركز معظم البلاغات التي يتعاملون معها بشكل يومي لأشخاص محشورين داخل سيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أكثر حالات الأطفال شيوعاً هي الاحتجاز داخل الغرف، بسبب إغلاق الأبواب، مشيراً إلى أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم ومراقبتهم باستمرار لتجنب حوادث الاحتجاز المنزلي، داعياً أولياء الأمور إلى تعزيز المسؤولية لتجنب مثل هذه المواقف الخطرة، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة، لضمان سلامة الأطفال في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكيف شرطة دبي استجابتها وفقاً لحالة الطفل، وفي الحالات غير الحرجة، تستخدم أدوات خاصة لفتح المركبة دون التسبب بأي ضرر، أما إذا كانت حياة الطفل في خطر، كظهور علامات اختناق أو فقدان للوعي عليه، فيتعين على الشرطة كسر النافذة لإخراجه بأمان وسرعة. وتطرق العقيد الحمادي إلى منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، الذي اختتم فعالياته في المدنية التدريبية الروية ودوره في تعزيز الكفاءات البشرية، إذ يرمي إلى تحقيق أفضل مؤشرات الاستجابة للطوارئ، ورفع مستوى التنسيق بين فرق الإنقاذ والإسعاف، بما يعزز الجاهزية الميدانية، ويواكب التطورات العالمية في إدارة الحوادث، في إطار رؤية شاملة لترسيخ معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحمادي مدير التحدي أن البطولة تضمنت سلسلة من التحديات التي تحاكي الواقع الميداني، من بينها سيناريوهات حوادث الطرق بنوعيها القياسي والمعقد، حيث يتم التقييم وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل قائد الحادث، والفريق التقني، والفريق الطبي المختص بالإسعاف، كما تضمنت منافسات خاصة بتحدي الإصابات، تحاكي حالات السقوط من الدراجات أو من المرتفعات، بما يختبر سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البطولة شهدت هذا العام ولأول مرة إطلاق تحدي القائد التقني، وهو تحدٍ تعليمي يركز على آلية إدارة الحالات المعقدة، مثل وجود جسم غريب مخترق لجسم المصاب، وكيفية التعامل معه واستخراجه بأعلى درجات الأمان وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العقيد خالد الحمادي إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من جهات عدة، من بينها الدفاع المدني في دبي والشارقة وأبوظبي، وشرطة دبي، والحرس الوطني، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ما عكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ والطوارئ، كما لفت إلى الحضور النسائي اللافت، ولا سيما في فئة الإسعاف، إضافة إلى مشاركة فرق نسائية تتابع التمارين والسيناريوهات الميدانية، في دلالة على تطور دور المرأة في هذا المجال الحيوي وقدرتها على الإسهام بفاعلية في منظومة الاستجابة للطوارئ.</div></p>

كانوا محصورين داخل مصاعد ومنازل ومركبات

301 طفل أنقذتهم شرطة دبي خلال 2025

<p class='article-text'><br>شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع.<br>وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.</p><p class='article-text'>وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.</p><div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div><p class='article-text'>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.</p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.</p><p class='article-text'>ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.</p><div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.</p><p class='article-text'>غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.</p><p class='article-text'>إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.</p>

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس إفشال مخطط إرهابي خطير لـ "داعش" أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه "ضمن الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم لـ "داعش" الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في مكافحة الإرهاب، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها "في إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه "خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا أنه ينتمي لتنظيم لـ "داعش"، وأثناء محاولته التحقق من وضعه، أقدم العنصر الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله".</p><p class='article-text'>واوضحت أنها "إزاء هذا الحدث الأليم، تتقدّم بأحرّ مشاعر التعزية لذوي الشهيد البطل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشددة على أن "هذه الروح البطولية التي تحلّى بها عناصرنا كانت عاملًا حاسمًا في إفشال مخطط إرهابي خطير أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة".</p>

سوريا.. إفشال مخطط إرهابي لـ"داعش" خلال احتفالات رأس السنة

<p class='article-text'>في تحول جذري لمشهده الديمقراطي، يواجه المجتمع الأسترالي اليوم واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>ففي أعقاب هجمات "بوندي" الدامية التي هزت أركان سيدني، لم تكتفِ الحكومة بتعزيز الأمن، بل أطلقت حزمة قوانين "عاجلة" مست حقوقاً كانت تُعتبر مقدسة؛ من حرية التعبير وحظر شعارات سياسية معينة، إلى فرض قيود صارمة على ملكية السلاح.</p><p class='article-text'>فهل أصبحت "السلامة العامة" ذريعة لتقويض الحريات المدنية في القارة البعيدة؟</p><p class='article-text'>أثارت التحركات التشريعية الأخيرة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية موجة عارمة من القلق بين جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حقوق حيازة السلاح، حيث يُنظر إلى القوانين الجديدة المتسارعة على أنها تفرض قيوداً غير مسبوقة في أعقاب حادثة إطلاق النار في "بوندي" التي راح ضحيتها 15 شخصاً.</p><p class='article-text'>وقد استدعى رئيس الوزراء كريس مينز البرلمان في جلسة استثنائية لمناقشة تشريعات تقضي بحظر عبارة "عولمة الانتفاضة" وتوسيع صلاحيات الشرطة لفض التظاهرات وتقييد ملكية السلاح الفردي.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيدات مينز بأن هذه التغييرات ضرورية لحماية المجتمع من "ثقافة التفكك" والدعوات للعنف، إلا أن المعارضين يرون فيها "رد فعل مبالغاً فيه" يضحي بحقوق 260 ألف مرخص للسلاح وملايين المتظاهرين السلميين.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجدلية مصطلح "الانتفاضة"، اتخذت الحكومة موقفاً حازماً باعتباره "دعوة صريحة للعنف" في شوارع سيدني وليس مجرد شعار سياسي مرتبط بالشرق الأوسط، وهو ما اعتبره مجلس نواب اليهود "لحظة فارقة" في محاربة معاداة السامية التي ارتفعت وتيرتها عالمياً ومحلياً.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، يعود المصطلح لعام 1987 خلال المقاومة الفلسطينية، وبينما يراه البعض دعوة للتحريض، يصر المدافعون عن الحقوق المدنية على أنه يندرج تحت حرية التعبير السياسي.</p><p class='article-text'>وقد ترافق هذا الحظر مع منح الشرطة سلطات استثنائية لمنع التظاهر بالقرب من أماكن العبادة لمدة تصل لثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكاً لقرار المحكمة العليا السابق الذي يحمي حرية التواصل السياسي في المواقع الدينية بصفتها مراكز نفوذ سياسي مشروعة للنقد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السلاح، أحدثت الإحصائيات المرتبطة بمنفذ هجوم بوندي "ساجد أكرم" صدمة في الأوساط التشريعية، حيث تبين امتلاكه لـــ 6  أسلحة مرخصة، مما دفع نحو فرض سقف لملكية السلاح لا يتجاوز4 أسلحة للأفراد و10 للمزارعين والرياضيين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه عام في أستراليا بدأته ولاية أستراليا الغربية، بهدف تقليص عدد الأسلحة النارية التي تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص في عموم البلاد "وفقاً لتقارير موقع (سياسة السلاح الدولي - GunPolicy.org)"</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات تقليص مدة تجديد الرخص من خمس سنوات إلى سنتين، مما يفرض رقابة دورية مشددة، وهو ما وصفه ممثلو حزب الصيادين والمزارعين بأنه "عقاب جماعي" للملتزمين بالقانون وتغطية على إخفاقات الوكالات الأمنية في مراقبة الأفراد الخطرين.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف القيود عند السلاح والشعارات، بل امتدت لتشمل "هوية المتظاهر"؛ حيث مُنحت الشرطة صلاحيات انتزاع أغطية الوجه عن أي متظاهر يُشتبه بارتكابه مخالفة ولو بسيطة، وهو تحول جذري عن القوانين السابقة التي كانت تشترط وقوع جريمة كبرى أو اعتقال فعلي لاتخاذ هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه القوانين قد تضع حداً لسمعة أستراليا كدولة "آمنة وديمقراطية" تمنح مساحة واسعة للنقد السياسي، حيث وصف متحدثون باسم مجموعات العمل من أجل فلسطين القوانين بأنها "استبدادية" وتغير ديناميكيات الحرية في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه "الإجراءات الطارئة" ستصبح واقعاً دائماً يعيد تشكيل العقد الاجتماعي في أستراليا.</p>

الأسلحة النارية تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص

قبضة حديدية في سيدني.. كيف غيرت هجمات بوندي قوانين الحرية والسلاح في أستراليا للأبد؟"

<p class='article-text'>على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،</p><p class='article-text'>كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.</p><p class='article-text'>منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،</p><p class='article-text'>تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.</p><p class='article-text'>قمع المتظاهرين</p><p class='article-text'>أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،</p><p class='article-text'>كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.</p><p class='article-text'>أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».</p><p class='article-text'>حكم مدني</p><p class='article-text'>ونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.</p><p class='article-text'>ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،</p><p class='article-text'>ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».</p><p class='article-text'>أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابية</p><p class='article-text'>وأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.</p>

نتائج البحث عن: الشرطة المدنية